يترقب ملايين المواطنين قرارات اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر عقده غدًا الخميس، حيث يبحث المواطنين عبر الإنترنت عن موعد اجتماع البنك المركزي وسعر الفائدة على الإيداع والإقتراض.
وقد رفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%، وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر، خلال الـ 12 شهر الماضيين نحو 3%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات في العام الماضي، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي.
وحرصًا من موقع الجريدة "العقارية" على تقديم أخر الأخبار، نستعرض معكم في السطور التالية موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير الفائدة، كذلك أراء خبراء الاقتصاد بشأن تحرير صرف الجنيه.
موعد اجتماع المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة
وعن موعد اجتماع المركزي المصري لتحديد مصير الجنيه، تجتمع لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري لعقد أولى جلسات البنك لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده بعد غد الخميس المقبل 1 فبراير، وسط عدم اليقين لقرار المركزي المصري بتثبيت أو رفع سعر الفائدة من 1 إلى 3%.
خبير مصرفي: تعويم الجنيه في هذه الحالة ولكن لا توجد توقعات في هذا الصدد
قال هاني حافظ، الخبير المصرفي في تصريحات صفحية، إن أي تحرير إضافي للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يتوقف على وجود غطاء نقدي من العملات الأجنبية الأخرى وخاصة الدولار، لافتًا إلى أن القرار بتعويم الجنيه المصري متواجد على طاولة صانع السياسة النقدية، لكن لا توجد توقعات في هذا الصدد.
وأضاف الخبير المصرفي، ينبغي أن يتواجد توافق حكومي مع الجانب الاقتصادي للقضاء على السوق الموازي “السوق السوداء”، لمحاربة الممارسات غير المشروعة من التجار في المعاملات غير الرسمية، مشيرًا إلى أن السوق غير الرسمي مقسم إلى جزئين وكل تاجر يبيع بسعر مختلف.
وأشار حافظ إلى أن مصر بصدد تفعيل الاتفاقيات الدولية والعالمية التي وقعت عليها في 2023 مثل البريكس وغيرها، بأن يسمح بالتبادل بالعملة المحلية، مضيفًا أن هذه الاتفاقيات إذا دخلت حيز التنفيذ ستؤدي إلى تقلقل الضغط على العملة الأمريكية، مما يقلل الطلب على الدولار فينخفض سعره وتحدث الحلحلة المتوقعة.